صورت تعدد ، پنجاه قسم ياد نمىنمايند بلكه پنجاه يمين از مجموع ، كافى است . و اگر يكى باشد مدّعى و امتناع از حلف نمايد و قوم او هم امتناع نمايند ، پس نوبت به أيمان مدعى عليه و قوم او مىرسد ، و همه قسم ياد مىنمايند به عدد پنجاه ، و اگر فقط يكى است تكرار مىنمايد آن را به اين عدد ، و بريء مىشود از قصاص و ديه . و بعد از برائت به سبب قسامه ، ديهء قتيل غير معلوم القاتل ، از بيت المال تأديه مىشود بنا بر احوط ، مثل قتيل ازدحام كه از اوّل از بيت المال تأديه مىشود و محل قسامه نيست . نكول مدّعى عليه از قسم و در تقدير نكول مدّعى عليه از يمين اگر چه يكى باشد ، ملزم به ديه مىشود بنا بر قضاء به نكول مدّعى عليه از حلف مطلقاً يا در خصوص مقام ؛ و در تقدير احتياج در قضا ، به ردّ يمين به مدّعى ( حتى در خصوص مقام ) ، احوط ردّ يمين قسامهء مدّعى عليه به قسامهء مدّعى است و عدم اكتفا به يك يمين مدّعى است . قسامه در اعضاء و قسامه در اعضاء ثابت است با تهمت معتبره و لوث معتبر در نفس . عدد قسامه در اعضاء و در قدر آن اختلاف است كه آيا به قدر قسامه نفس است كه پنجاه قسم باشد اگر جنايت ، بالغ است به قدر ديه كامله ( مثل بينى ) ، و گر نه به نسبت جنايت از پنجاه يمين اگر در عمد باشد ؛ و اما خطأ پس گذشت احتياط در آن با احتمال ثبوت بيست و پنج يمين ، و اين قول منسوب به اكثر متأخرين است ؛ يا آن كه در آن چه بالغ به ديهء كامله است ، يمين شش نفر است ، و در كمتر از آن به همين نسبت از يمين شش نفر ، و اين قول منسوب به مشهور متقدّمين ، و اقرب است . و در ملاحظهء نسبت اقل به تمام كه شش نفر است اگر كسرى حاصل شد تكميل به يك يمين مىشود ، مثل يك انگشت كه عُشر ديه در آن است و عُشر شش صحيح